6121 انتهاكاً للأجور.. الجمارك تكشف

من بين كل أربع عمليات تفتيش أجرتها الجمارك الألمانية على أصحاب العمل العام الماضي، كُشف في واحدة منها عن انتهاك مشتبه به لقانون الحد الأدنى للأجور. الرقم الإجمالي: 6121 حالة من أصل 25,765 عملية تفتيش في عام 2025 وحده.

هذه الأرقام ليست تقديرات غامضة. جاءت في ردّ رسمي من وزارة المالية الاتحادية على طلب إحاطة تقدّم به النائب جيم إينغه عن حزب اليسار في البوندستاغ. لكن ما يقلق أكثر من الأرقام ذاتها هو ما تكشفه عن حجم المشكلة الحقيقي — فعمليات التفتيش لا تطال إلا جزءاً صغيراً من سوق العمل.

وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، تأثر بزيادة الحد الأدنى للأجور مطلع يناير الماضي نحو 8.4 مليون وظيفة في ألمانيا. بمعنى آخر: عدد المنشآت التي تُفتَّش سنوياً يبقى ضئيلاً مقارنة بحجم القطاعات المعنية.

أي القطاعات الأسوأ؟

تصدّر قطاع الفندقة والمطاعم قائمة الانتهاكات بفارق كبير — نحو 2500 إجراء من أصل 6121. هذا يعني أن أكثر من 40% من جميع حالات الاشتباه تتركّز في مطابخ المطاعم وغرف الفنادق وطاولات المقاهي. وسجّل كل من قطاع النقل وقطاع البناء وصالونات التجميل والحلاقة أكثر من 500 إجراء لكل منها.

ورصدت وحدة الرقابة المالية لمكافحة العمل غير القانوني (FKS) التابعة للجمارك مخالفات أيضاً في قطاع سيارات الأجرة ومحال بيع المشروبات وشركات الأمن الخاص. والنمط واضح: القطاعات الأكثر انتهاكاً هي تلك التي يعمل فيها كثير من المهاجرين (خاصة في وظائف بدوام جزئي أو عقود مؤقتة).

لكن كيف يتم التحايل على الحد الأدنى بالضبط؟

الأساليب متعددة. بعض أصحاب العمل لا يسجّلون ساعات العمل أصلاً. آخرون يدفعون العاملين — سراً أو علناً — للعمل ساعات إضافية دون أجر، ما يعني أن أجر الساعة الفعلي ينخفض إلى ما دون الحد القانوني. وهناك من يقتطع مبالغ من الراتب بحجة توفير أدوات العمل أو الملابس المهنية. الحيلة الأخيرة — وربما الأكثر دهاءً — هي تصنيف العامل كـ"مستقل" عبر ما يُعرف بالعمل الحر الصوري (Scheinselbstständigkeit).

وجه الرقم البشري

خلف كل رقم قصة. يوسف، عامل توصيل سوري في برلين-نويكولن، يصف كيف كان يعمل 10 ساعات يومياً بينما يُسجَّل له 6 ساعات فقط في سجلات صاحب العمل. النتيجة؟ أجر ساعة فعلي أقل بكثير من 12.82 يورو.

وأشار النائب إينغه إلى أن تقديرات لجنة الحد الأدنى للأجور — المستندة إلى استطلاعات مباشرة للموظفين — تُظهر أن ما يصل إلى 5.2 مليون شخص في ألمانيا "يُحرمون من حقهم في الحد الأدنى للأجور". وأكّد أن الإجراءات الحالية لمكافحة هذه الانتهاكات غير كافية.

كيف تعمل آلية التفتيش؟

وحدة FKS التابعة للجمارك الألمانية هي الجهة المسؤولة عن مراقبة الالتزام بقوانين العمل في ألمانيا. يضم هذا الجهاز آلاف المفتشين المنتشرين في مختلف الولايات، ولديهم صلاحية دخول مواقع العمل دون إنذار مسبق والتحقق من سجلات الرواتب وساعات العمل. وعند ثبوت المخالفة، تواجه الشركات غرامات قد تصل إلى 500 ألف يورو.

وصرّح إينغه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه يطالب بـ"توسيع واضح لعمليات التفتيش"، لافتاً إلى أن وحدة FKS تحتاج إلى عدد أكبر من الموظفين لتحقيق ذلك. وذكر أن أعداد عمليات التفتيش ونسبة الانتهاكات في 2025 بقيت عند مستوى مقارب لعام 2024 — وهذا بحد ذاته مؤشر على أن المشكلة لم تتراجع.

ما الذي يحمي العمّال المهاجرين؟

القانون الألماني واضح في هذه النقطة: الحد الأدنى للأجور ينطبق على الجميع بغض النظر عن الجنسية أو وضع الإقامة. ويحق لأي عامل — حتى من لا يحمل تصريح عمل رسمي — المطالبة بأجره المستحق أمام محاكم العمل (Arbeitsgericht). والأهم من ذلك: يمكن لأي شخص الإبلاغ عن انتهاكات لدى الجمارك الألمانية دون الكشف عن هويته.

وأوضحت الوكالة الاتحادية للعمل أن العمّال الأجانب يستطيعون الحصول على استشارة مجانية من مراكز المشورة العمالية (Beratungsstellen) المنتشرة في المدن الكبرى. في برلين وحدها، توجد عدة مراكز تقدم خدماتها بالعربية والتركية والفارسية.

5.2 مليون شخص قد يتقاضون أقل من حقهم القانوني. هذا ليس رقماً عابراً — إنه مؤشر على خلل بنيوي في سوق العمل الألماني يضرب أضعف حلقاته: العمّال ذوو الدخل المنخفض، وكثير منهم مهاجرون. وبينما تطالب الأصوات السياسية بتوسيع الرقابة، يبقى السؤال: هل تكفي 25 ألف عملية تفتيش لحماية ملايين العمال؟

ملاحظة: بعض الأسماء والتفاصيل في هذا المقال توضيحية لحماية خصوصية المصادر.

المصادر

1. DW عربية - الجمارك تكشف آلاف الانتهاكات للحد الأدنى للأجور في ألمانيا (فبراير 2026)
2. Zoll.de - Mindestarbeitsbedingungen (الحد الأدنى لشروط العمل)
3. Destatis - إحصائيات سوق العمل الاتحادية
4. Bundesagentur für Arbeit - خدمات العمّال الأجانب