حق الإصلاح: على الشركات تصليح أجهزتك

غسالة ملابس اشتريتها قبل ثماني سنوات توقفت فجأة عن العمل. العمر الافتراضي المتوقع لها عشر سنوات. حتى اليوم، الخيار الأرجح هو شراء واحدة جديدة، لأن تكلفة الإصلاح تقترب من سعر الجهاز الجديد، أو لأن الشركة المصنّعة لا توفّر قطع الغيار أصلاً.

هذا الواقع سيتغيّر. توجيه أوروبي جديد صادر عن البرلمان الأوروبي يُلزم ألمانيا بتحويله إلى قانون وطني بحلول 31 يوليو 2026. جوهر التوجيه واضح: على الشركات المصنّعة إصلاح منتجاتها بسعر معقول طوال فترة العمر الافتراضي المتوقع للجهاز.

ما الأجهزة المشمولة؟

القائمة أوسع مما يتوقعه كثيرون. التوجيه يغطي الغسالات وغسالات الصحون والثلاجات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والدراجات الكهربائية والمكانس الكهربائية والطابعات. هذه ليست أجهزة هامشية. معظم البيوت في ألمانيا تحتوي على أربعة أو خمسة منها على الأقل.

والأهم من القائمة نفسها هو المبدأ الذي بُني عليه التوجيه: يجب أن تكون الأجهزة قابلة للإصلاح من الأساس. يعني ذلك أن البطاريات الملصوقة التي لا يمكن استبدالها، والأقفال البرمجية التي تمنع ورش الإصلاح المستقلة من العمل على الجهاز، ستصبح مخالفة للقانون. وعلى الشركات توفير قطع الغيار بأسعار معقولة.

سنة ضمان إضافية لمن يختار الإصلاح

التوجيه يتضمن حافزاً مالياً مباشراً. فترة الضمان القانونية في ألمانيا حالياً سنتان (Gewährleistung). من يختار إصلاح جهازه بدلاً من استبداله يحصل على سنة ثالثة. هذا يعني أن المستهلك الذي يقبل الإصلاح يكسب حماية أطول، وهو تحوّل ملموس في موازين القوة بين المشتري والشركة.

وفقاً لبيانات البرلمان الأوروبي، يُنتج المستهلكون في الاتحاد الأوروبي نحو 35 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنوياً. التوجيه الجديد جزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر تقليل الاستهلاك وإطالة عمر المنتجات.

ما الذي يتغيّر عملياً؟

لنعُد إلى الغسالة. عمرها الافتراضي عشر سنوات حسب تقديرات الصناعة. تعطّلت بعد ثماني سنوات. بموجب القانون الجديد، على الشركة المصنّعة إصلاحها بسعر معقول. لا يحق لها رفض الإصلاح أو تسعيره بشكل يدفعك لشراء جهاز جديد. قطع الغيار يجب أن تكون متوفرة ومسعّرة بشكل عادل.

الأمر نفسه ينطبق على الهاتف الذكي. شاشة مكسورة أو بطارية ضعيفة بعد ثلاث سنوات؟ الشركة ملزمة بتوفير الإصلاح. وتصميم الجهاز يجب أن يسمح بذلك، أي لا بطاريات ملحومة ولا قيود برمجية تمنع الإصلاح خارج الوكيل الرسمي.

وبحسب دراسة لمنظمة المكتب الأوروبي للبيئة (EEB)، فإن إطالة عمر الأجهزة الإلكترونية سنة واحدة فقط في الاتحاد الأوروبي يوفّر ما يعادل انبعاثات مليوني سيارة سنوياً. الأثر البيئي ليس هامشياً.

ماذا يعني هذا لك في ألمانيا؟

ألمانيا ملزمة بتحويل التوجيه إلى قانون وطني قبل نهاية يوليو 2026. التفاصيل التنفيذية لم تُحسم بعد، لكن الإطار العام واضح: الحق في الإصلاح سيصبح مبدأً قانونياً، لا مجرد شعار تسويقي.

عملياً، من المفيد الاحتفاظ بإيصالات الشراء وكتيّبات الضمان. ومن الأفضل عدم التسرع في التخلص من جهاز معطّل قبل التحقق مما إذا كان الإصلاح خياراً واقعياً. مراكز الإصلاح المستقلة مثل iFixit ومبادرات Repair Café المنتشرة في المدن الألمانية ستصبح أكثر أهمية بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

القانون لن يحل كل شيء. هل ستلتزم كل شركة؟ هل ستكون الأسعار "معقولة" فعلاً؟ هذه أسئلة ستتضح إجاباتها بعد التطبيق. لكن الاتجاه واضح: زمن "اشترِ جديداً" بدأ يتراجع في أوروبا.

المصادر

1. البرلمان الأوروبي - حق الإصلاح: التوجيه الأوروبي الجديد
2. المكتب الأوروبي للبيئة - أثر إطالة عمر المنتجات
3. القانون المدني الألماني - أحكام الضمان (BGB §438)