هل تقرأ ألمانيا واتسابك؟ الحقيقة

في الحادية عشرة ليلاً، تفتح أمٌّ في ڤيدينغ واتساب لتتصل بأهلها في حلب. قبل أن تضغط على زر الاتصال، تتذكّر مقطعاً مرّ أمامها في نشرة الأخبار: قانون جديد لتخزين بيانات الإنترنت في ألمانيا. تتردّد ثانية. هل يسمعها أحد؟ هل يُسجَّل ما تقوله لوالدتها؟ تغلق الهاتف دون أن تتصل. هذا الخوف، لا مشروع القانون نفسه، هو المشكلة.

وصل مشروع قانون Vorratsdatenspeicherung إلى طاولة الحكومة الألمانية خلال أسابيع، وأقرّه مجلس الوزراء الألماني في 22 أبريل 2026 ليُحال إلى البوندستاغ لمناقشته في ثلاث قراءات. بحسب مسوّدة وزارة العدل الاتحادية، سيُلزَم مزوّدو الإنترنت والهاتف المحمول في ألمانيا، من Telekom وVodafone وO2 و1&1 إلى مزوّدي الخدمة الأصغر، بتخزين عناوين IP لمستخدميهم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ما الذي يُخزَّن فعلاً، وما الذي لا يُخزَّن

المسوّدة تتحدّث عن شيئين محدّدين: عنوان IP الذي حصل عليه جهازك من مزوّد الخدمة، والوقت الذي استُخدم فيه. نقطة. لا محتوى، لا رسائل، لا مكالمات، لا فيديوهات.

هذه النقطة أساسية لمن يتواصل يومياً مع العائلة في سوريا أو لبنان أو المغرب: رسائل واتساب وسيغنال وتيليغرام تستخدم تشفيراً من طرف إلى طرف (End-to-End-Verschluesselung). لا شركة واتساب نفسها تستطيع قراءة محتواها، ولا مزوّد الإنترنت، ولا السلطات الألمانية. مشروع القانون لا يغيّر هذا ولا يطلب من الشركات كسر التشفير.

من يحق له الوصول؟

وفق نص المسوّدة، لا يستطيع أي موظف أمن أو شرطي فتح هذه البيانات متى شاء. الوصول مشروط بقرار قاضٍ (richterlicher Beschluss) وبجرائم جسيمة: الإرهاب، الاستغلال الجنسي للأطفال، الجرائم المنظَّمة الكبرى. المخالفات اليومية أو قضايا الإقامة ليست ضمن هذا الإطار.

هنا نقطة يجب قولها بوضوح، لأنها تدور في مجموعات الواتساب بشكل مضلّل: دائرة الأجانب (Auslaenderbehoerde) ليست من الجهات التي يمكنها الوصول إلى هذه البيانات. القانون لا يربط تخزين IP بملفات الإقامة ولا بأوضاع اللجوء. من يتابع نقاش مشروع القانون القانوني يرى أن الإطار محصور بملاحقة الجرائم الجسيمة، وليس بإدارة شؤون المهاجرين.

المحكمة الدستورية رسمت الخط

في عام 2022، وضعت المحكمة الدستورية الاتحادية (Bundesverfassungsgericht) حدوداً صارمة على تخزين البيانات الشامل. أي قانون جديد يجب أن يحترم هذه الحدود: لا تخزين بلا سبب، لا تخزين طويل، ولا بيانات موقع. المسوّدة الحالية مصمَّمة لتناسب هذه الشروط، وإن لم تفعل فستواجه الطعن أمام المحكمة نفسها.

المشروع لم يصبح قانوناً بعد. عليه أن يمرّ بمجلس الوزراء، ثم البوندستاغ، ثم البوندسرات. في كل محطة قد يتغيّر، وقد يُرفض، وقد يُطعَن به لاحقاً. التغطية في Tagesschau والصحافة الألمانية تتابع النقاش أسبوعياً.

ماذا يعني هذا لمكالمتك الليلة

لا شيء عملياً. المكالمة مع الأم في حلب، والفيديو مع الإخوة في بيروت، والرسائل الصوتية للأصدقاء في الدار البيضاء، كلها تبقى محمية بالتشفير كما كانت. ما قد يُخزَّن في المستقبل هو أنّ جهازك كان متصلاً بالإنترنت في تلك الساعة، وهذا ليس جديداً كثيراً: مزوّد الخدمة يعرف ذلك أصلاً لأسباب تقنية وفوترة.

من يريد التأكد أكثر يستطيع مراجعة شروط الخصوصية لدى مزوّد الإنترنت الذي يتعامل معه، وتفعيل خيارات الأمان في تطبيقات المراسلة (مثل التحقق بخطوتين في واتساب). لكنّ الأهم هو ألا يتحوّل سوء الفهم إلى عزلة. لا داعي لإغلاق الهاتف قبل الاتصال بوالدتك.

الفرق بين البيانات الوصفية (Metadaten) ومحتوى الرسائل هو الفرق بين معرفة أنك استخدمت الإنترنت الساعة العاشرة، ومعرفة ماذا قلت. مشروع القانون يتحدّث عن الأولى فقط.