تريليون يورو.. والعرب يدفعون الثمن

تريليون يورو. ليس رقماً في تقرير أكاديمي جاف — بل كلفة حقيقية دفعها الاقتصاد الألماني منذ عام 2020. هذا ما خلص إليه معهد الاقتصاد الألماني (IW Köln) في دراسة نُشرت هذا الأسبوع. والسؤال الذي لا يطرحه أحد: ماذا يعني هذا الرقم لنحو مليون عربي يعيشون في ألمانيا؟

الخسائر تعادل أكثر من 20 ألف يورو لكل موظف في البلاد. وجاءت نتيجة تراكم ثلاث أزمات متتالية: جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية على أوكرانيا وما رافقها من انفجار في أسعار الطاقة، وأخيراً النزاعات التجارية مع إدارة ترامب. ربع هذه الخسائر (نحو 250 مليار يورو) تعود للعام الماضي وحده.

للمقارنة، الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 كلّفت ألمانيا نحو 525 مليار يورو. أما ركود 2001-2004 فبلغت كلفته 360 ملياراً. الأزمة الحالية أكبر من الاثنتين مجتمعتين.

القطاعات الأكثر تضرراً

لكن الأرقام الكبيرة تخفي واقعاً أكثر قسوة في الأحياء التي يعرفها العرب جيداً. في شارع زونن أليه بنويكولن (Sonnenallee)، أو في مطاعم كرويتسبرغ، أو في مستودعات اللوجستيات على أطراف برلين — هناك يظهر الأثر الحقيقي. قطاعات المطاعم والتجزئة واللوجستيات (حيث يعمل عدد كبير من العرب) هي الأكثر هشاشة أمام الانكماش الاقتصادي.

نبيل، طاهٍ سوري في أحد مطاعم نويكولن، يصف الوضع ببساطة: "الزبائن صاروا أقل. وصاحب المطعم بدأ يقلّص ساعات العمل." وهو ليس وحيداً في ذلك. وفقاً لأرقام المكتب الاتحادي للإحصاء، شهد قطاع المطاعم والفنادق تراجعاً ملحوظاً في التوظيف خلال العامين الماضيين.

والمشكلة أعمق من مجرد تقليص ساعات. حين يتباطأ الاقتصاد، ترتفع حدة المنافسة على الوظائف المتاحة، ويجد كثير من المهاجرين أنفسهم في آخر الصف — خاصة من لم يُكملوا شهاداتهم المعترف بها في ألمانيا.

دورات الاندماج تحت الضغط

أحد أبرز المؤشرات المقلقة يأتي من أرقام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF). في النصف الأول من 2025، التحق نحو 178 ألف شخص بدورات الاندماج — بانخفاض 7% عن الفترة نفسها من العام السابق. والأخطر أن تصاريح المشاركة الجديدة تراجعت بنسبة 20%.

هل يعني ذلك أن فرص تعلم الألمانية تتقلص؟ ليس بالضرورة بعد. لكن الاتجاه واضح. السوريون والأفغان والأتراك يشكّلون معاً نحو 31% من المشاركين الجدد في هذه الدورات — وأي خفض في الميزانية سيضربهم مباشرة. والنتيجة؟ بطء في الاندماج، وصعوبة أكبر في دخول سوق العمل.

التقشف القادم

أشارت تقارير عدة إلى أن الحكومة الألمانية الجديدة (بعد انتخابات فبراير 2025) تدرس إجراءات تقشف واسعة لمعالجة عجز الميزانية. وحذّر خبراء اقتصاديون من أن برامج الدعم الاجتماعي — بما فيها إعانة المواطنين (Bürgergeld) وبرامج دعم المهاجرين — قد تكون أول ما يُقلَّص.

وأوضح مايكل غروملينغ، الباحث في معهد IW Köln، أن الخسائر الاقتصادية حُسبت بمقارنة المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي بدون أزمات. وخلصت الدراسة إلى "خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة" — وهذا يعني ضغطاً مستمراً على خزينة الدولة لسنوات قادمة.

بالنسبة للعائلات العربية (وخاصة تلك التي تعتمد على الدعم الاجتماعي في سنواتها الأولى)، الرسالة واضحة: التقشف قادم. وقد بدأت مؤشراته تظهر فعلاً في تراجع أعداد دورات الاندماج وتأخير معالجة طلبات الإقامة في مكاتب مثل مكتب شؤون الهجرة في برلين (Landesamt für Einwanderung).

ولفت باحثون آخرون إلى أن التأثير لن يقتصر على المهاجرين الجدد. فكثير من العرب الذين استقروا في ألمانيا منذ سنوات يعملون في قطاعات خدمية — وهذه القطاعات هي أول من يتأثر حين يُقلّص المستهلكون إنفاقهم. وهذا بالضبط ما يحدث الآن.

تريليون يورو رقم يصعب تخيّله. لكن أثره يظهر في أشياء صغيرة يومية: موعد مؤجّل في مكتب الأجانب، دورة لغة ألغيت لقلة التمويل، مطعم أغلق أبوابه في كرويتسبرغ. الأزمة ليست في الأرقام وحدها — بل في تفاصيل حياة من يدفعون ثمنها.

ملاحظة: بعض الأسماء والتفاصيل في هذا المقال توضيحية لحماية خصوصية المصادر.

المصادر

1. DW عربية - التكلفة الإجمالية للأزمات المستمرة في ألمانيا منذ 2020
2. BAMF - إحصائيات دورات الاندماج (النصف الأول 2025)
3. المكتب الاتحادي للإحصاء - بيانات سوق العمل
4. مكتب شؤون الهجرة في برلين - تصاريح الإقامة المؤقتة