ضبط 30 تمساحاً: الشراء ليس تصريحاً

ضُبط 30 تمساحاً صغيراً، تتراوح أطوالها بين 20 و25 سنتيمتراً، في محطة قطارات أسيوط. بحسب تقرير DW عربية، كانت الحيوانات على متن قطار قادم من أسوان ومتجه إلى الإسكندرية. ونسب التقرير إحباط محاولة تهريبها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية، مستنداً إلى صحيفة «اليوم السابع» وتصريحات الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.

أما إعادتها إلى الطبيعة، فالمعلومة تحتاج إلى ضبط: نقلت DW عن رئيس الجهاز شريف عبد الرحيم تشكيل لجنة لاستلام التماسيح ونقلها إلى محمية وادي الأسيوطي، تمهيداً لنقلها إلى بيئتها الطبيعية في بحيرة ناصر. التقرير يصف ترتيبات الإعادة، ولا يؤكد أن إطلاق الحيوانات في البحيرة قد تم.

ويربط تقرير DW الصيد الجائر بتراجع أعداد التماسيح في بحيرة ناصر، ويشير إلى دورها في التغذي على الأسماك الميتة والقوارض. وينقل عن «اليوم السابع» أن بعض التماسيح تُباع صغيرة كحيوانات أليفة، ثم تُلقى في مجارٍ مائية قرب مناطق سكنية بعدما تكبر وتصعب السيطرة عليها، بما يهدد سلامة السكان.

الفاتورة ليست تصريح استيراد

لمن يعود من مصر إلى ألمانيا، يبدأ القرار قبل دفع الثمن. توضح الجمارك الألمانية (Zoll) أن قواعد حماية الأنواع قد تشمل الحيوان الحي أو الميت، وأجزاءه والمنتجات المصنوعة منها. والأصل أن إدخال العينات المحمية أو إخراجها يتطلب تصاريح لحماية الأنواع، مع استثناءات تتوقف على النوع والمنتج وظروف نقله.

وتحذّر الجمارك من الاكتفاء بورقة يصدرها التاجر ويسميها «شهادة تصدير». تصريح التصدير الرسمي يصدر عن السلطات المختصة في بلد التصدير. أما تصريح الاستيراد لحماية الأنواع الذي قد يلزم أيضاً لإدخال العينة إلى ألمانيا، فيُطلب من المكتب الاتحادي لحماية الطبيعة (BfN). ويتوقف المطلوب على الحالة والاستثناءات المنطبقة. فاتورة الشراء لا تحل محل تصريح مطلوب؛ اصطحاب عينة محمية دون الوثائق اللازمة قد يؤدي إلى مصادرتها وفرض غرامة.

هناك استثناء محدد في صفحة الجمارك: يجوز لكل شخص اصطحاب ما يصل إلى أربع قطع من المصنوعات الجلدية للتماسيح دون وثائق حماية الأنواع، إذا كانت من الأنواع المدرجة في الملحق B للائحة الأوروبية رقم 338/97، وفي أمتعة السفر للاستخدام الشخصي. يتعلق الاستثناء بهذه المنتجات الميتة، ولا يشمل التماسيح الحية أو الطرود البريدية. لذلك لا يكفي وصف السلعة بأنها «جلد تمساح» للحكم على انطباقه.

وماذا عن الحيازة داخل ألمانيا؟

قد تطلب سلطات حماية الطبيعة في ألمانيا إثبات حق الحيازة للحيوانات والعينات التي تشملها المادة 46 من قانون حماية الطبيعة الاتحادي (BNatSchG). يتوقف نطاق الواجب على درجة حماية النوع وطبيعة العينة، وتورد المادة الفئات بالتفصيل. هذا إثبات لحق الحيازة، ولا يحل محل وثائق عبور الحدود المطلوبة.

ويستثني النص منتجات محددة مشتقة من أنواع ذات حماية مشددة إذا كانت للاستخدام الشخصي أو من متاع المنزل. وللحيوانات والنباتات المقتناة قبل إخضاع نوعها للحماية والمخصصة لهذين الغرضين، يكفي تقديم ما يرجّح مشروعية الحيازة. ولا يجوز طلب ذلك إلا عند وجود وقائع تبرر الشك في الأحقية. وتبقى متطلبات الإثبات الخاصة التي تفرضها اللائحة الأوروبية رقم 338/97 واجبة الاتباع.

قبل الشراء، اطلب الاسم العلمي للحيوان أو تحديد النوع الذي صُنعت منه السلعة. ابدأ بالبحث في قاعدة WISIA التي تحيل إليها الجمارك، ثم راجع شروط الحالة والوثائق اللازمة مع المكتب الاتحادي لحماية الطبيعة (Bundesamt für Naturschutz) عند الشك. أجّل الشراء إلى أن تتضح مشروعية المصدر ومتطلبات النقل والحيازة. صغر الحيوان أو عرضه في متجر لا يجيب عن هذه الأسئلة.