قبل أن يصدر القانون: ماذا تفعل الآن

الرقم مجاني ويعمل 24 ساعة: 016 116 08000. هذا رقم Hilfetelefon الخاص بالنساء في ألمانيا. الاتصال به لا يتطلب اسماً ولا عنواناً ولا إقامة، ولا يظهر على فاتورة الهاتف. إذا وصلتك رسالة تهديد أو رابط لفيديو مفبرك أو اكتشفتِ أن شخصاً يتتبع موقعك، هذا الرقم هو أسرع مكان تبدئين منه. هذا ما هو موجود اليوم، قبل أي قانون جديد.

وزيرة العدل الاتحادية ستيفاني هوبيغ قدّمت في 17 نيسان/أبريل 2026 مشروع قانون جديد ضد العنف الرقمي. العناوين تقول "قانون جديد"، والمشكلة في هذه الصياغة أنها توحي بأن القانون نافذ الآن. في الحقيقة، ما طُرح هو مشروع قانون (Gesetzentwurf) لا يزال أمامه طريق عبر المجلس الوزاري والبرلمان الاتحادي والمجلس الاتحادي. بين اليوم ودخوله حيز التنفيذ، أشهر. في هذه الأشهر، القانون الحالي هو ما يحكم.

ما الذي يقترحه المشروع فعلاً

وفقاً لمشروع القانون الذي عرضته وزارة العدل، سيُضاف إلى قانون العقوبات ثلاث جرائم جديدة. الأولى: إنتاج ونشر مقاطع جنسية حقيقية أو مولَّدة بالذكاء الاصطناعي (Deepfake) دون موافقة الشخص، ويُتوقع أن تصل العقوبة إلى سنتَي حبس. الثانية: المراقبة السرية عبر أجهزة تتبّع GPS، وهي حالة شائعة في سياق الانفصال. الثالثة: ما يُسمى بـ"التلصص الرقمي"، أي التصوير في الأماكن الخاصة كالساونا أو التقاط صور قريبة دون موافقة.

إلى جانب ذلك، يتضمن المشروع تسهيلات إجرائية مهمة: من المقرر أن تتمكن المتضررات من تقديم طلب إلى المحكمة المحلية دون الحاجة إلى محامٍ ودون رسوم قضائية. هذه نقطة جوهرية لمن دخلها محدود. ومن المقرر كذلك إلزام المنصات، بأمر من المحكمة، بالكشف عن هوية المستخدم المجهول خلف الحساب المسيء. العقوبات الممكنة بعد ذلك تشمل الإلزام بالتوقف، والتعويض، والتعليق المؤقت للحساب.

وفق بيانات وزارة العدل، أكثر من 6 من أصل 10 حالات عنف رقمي في ألمانيا تستهدف النساء. الرابطة الألمانية للقضاة (Deutscher Richterbund) رحّبت بالمشروع، لكنها نبّهت إلى نقص الكادر في المحاكم، وهو ما يعني أن السرعة في التطبيق قد تصطدم بالواقع.

ما هو مجرَّم أصلاً اليوم

الانطباع الشائع "لا يمكن فعل شيء قبل القانون الجديد" خاطئ. قانون العقوبات الألماني يجرّم بالفعل عدداً من هذه الأفعال. المادة §201a StGB تحمي الحياة الخاصة من التصوير دون إذن في الأماكن التي يُفترض فيها الخصوصية، وتجرّم نشر صور مُهينة أو مُحرجة. المادة §238 StGB الخاصة بالملاحقة (Nachstellung) تشمل أشكال المطاردة الرقمية، من الرسائل المتكررة إلى متابعة التحركات. والمادة §184k StGB تعاقب على التقاط صور خفية لمناطق خاصة من الجسد.

معنى هذا عملياً: إذا وصلتك اليوم صورة مفبركة أو فيديو منتحَل أو تهديد بنشر محتوى خاص، لا تنتظري المشروع. تقديم بلاغ للشرطة (Strafanzeige) ممكن الآن، والإجراءات المدنية (أمر منع الاقتراب، طلب حذف) متاحة أيضاً. ما يضيفه المشروع هو سدّ الثغرات حول Deepfake وGPS-Tracker تحديداً، وتخفيف العبء المالي والإجرائي على المتضررات.

ثلاث خطوات عملية، قابلة للتنفيذ اليوم

الخطوة الأولى: تأمين الأدلة قبل أن تختفي. المنشورات تُحذف، الروابط تتغير، المحادثات تنتهي صلاحيتها. خذي لقطة شاشة (Screenshot) تُظهر: التاريخ، الوقت، رابط الصفحة (URL) كاملاً، واسم الحساب. احفظي نسخة احتياطية خارج الهاتف، في بريد إلكتروني أو تخزين سحابي. إذا كانت هناك محادثة، صدِّري الدردشة بأكملها (Chatverlauf exportieren). إذا رأى الحدث شخص آخر، دوِّني اسمه وكيفية الوصول إليه كشاهد.

الخطوة الثانية: التواصل مع جهة مختصة. رقم Hilfetelefon 08000 116 016 مجاني ومتاح بلغات عدة من بينها العربية، ويقدم استشارة أولية سرية. الاتحاد الألماني لمراكز استشارة النساء (bff) يدير شبكة مراكز محلية يمكن الوصول إليها عبر موقعه. هذه المراكز ليست مكاتب محاماة، لكنها ترافقك خطوة بخطوة، بما في ذلك كيفية تقديم بلاغ للشرطة إذا قررتِ ذلك.

الخطوة الثالثة: مراجعة إعدادات الأمان الرقمي. غيّري كلمات المرور للحسابات الحساسة، فعِّلي التحقق بخطوتين (Zwei-Faktor-Authentifizierung)، راجعي التطبيقات التي منحتِها صلاحية الوصول إلى الموقع أو الكاميرا أو الصور. إذا كان هناك شك في أن جهازاً ما ركّب عليك تطبيق تتبّع، توجهي إلى مركز استشارة تقني في إحدى مراكز bff قبل محاولة حذفه بنفسك، لأن الحذف قد يُنبّه الطرف الآخر.

ملاحظة لن يخبرك بها عنوان الأخبار

مشروع القانون لا يغير الحقائق التي يجب أن تعرفيها اليوم: الأدلة المحفوظة جيداً تُحدث فرقاً في كل إجراء لاحق، سواء أمام الشرطة أو المحكمة المدنية أو المنصة نفسها. ومكاتب الاستشارة القانونية المجانية (Rechtsantragsstelle) موجودة في كل محكمة ابتدائية، ويمكن الذهاب إليها دون محامٍ. عندما يُقرّ المشروع، ستُضاف هذه الأدلة إلى ملف أقوى. وإذا لم يُقرّ بالصيغة الحالية، تبقى الأدلة صالحة ضمن المواد الحالية.

وفقاً لوزارة العدل، المشروع ينتقل الآن إلى الولايات والجمعيات المختصة للاستشارة، ثم إلى مجلس الوزراء، فالبرلمان الاتحادي، فالمجلس الاتحادي. أشهر من العمل التشريعي قبل أن يصبح نصاً نافذاً. حتى ذلك الحين، الرقم 08000 116 016، والمادة §201a StGB، وخطوة حفظ الدليل، هي ما يبقى بيدك.