خطة لزيادة موظفي فرونتكس وصلاحياتها

إذا وصلك قرار من Ausländerbehörde يتضمن مهلة، فالأولوية لفهم ما يطلبه منك وما إذا كانت حالتك تستدعي إجراءً قانونياً عاجلاً. اطلب فحص القرار سريعاً لدى محامٍ أو محامية مختصة بقانون الإقامة.

تريد المفوضية الأوروبية رفع قوام القوة الدائمة لفرونتكس إلى 30 ألف عنصر خلال السنوات المقبلة، مقابل 10 آلاف كانت مقررة لعام 2027، بحسب تقرير تاجسشاو المنشور في 27 أكتوبر 2026. وتقترح أيضاً زيادة عدد الموظفين العاملين مباشرة لدى الوكالة من 3 آلاف إلى 6 آلاف، وتوسيع صلاحياتها ودورها في الإعادة.

هذه مقترحات يتعين أن ينظر فيها البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي قبل تنفيذها، وفق التقرير، الذي لا يحدد موعداً لنفاذها. أما ما تعنيه لإقامتك في ألمانيا، فيتطلب التمييز بين مهام الوكالة والقواعد التي تحكم وضعك والقرارات الفردية التي تخصك.

تصف تاجسشاو دور فرونتكس الحالي في الترحيل بأنه مساند للسلطات الوطنية، دون أن تتصرف الوكالة بصورة مستقلة. أما الإعادة المقترحة بين دول ثالثة، فتتناول أشخاصاً موجودين أصلاً خارج الاتحاد الأوروبي ونقلهم إلى دولة أخرى خارجه، بشرط اتفاق مع الدولة التي ستنطلق منها العملية.

واجب المغادرة له شروطه

نقطة البداية في القانون الألماني هي §50 AufenthG، المنشورة على Gesetze im Internet. تنص الفقرة الأولى على واجب المغادرة إذا كان الشخص لا يحمل تصريح الإقامة المطلوب، أو لم يعد يحمله، ولا يتمتع بحق إقامة بموجب اتفاق الشراكة بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وتركيا. المعيار هنا وضع الشخص القانوني.

وبحسب الفقرة الثانية، يشمل واجب المغادرة ألمانيا وأراضي الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن. ويجب تنفيذ المغادرة دون إبطاء، أو بحلول انتهاء مهلة المغادرة إذا حُددت للشخص. أما الانتقال إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو شنغن، فلا يفي بهذا الواجب وفق الفقرة الثالثة إلا إذا كان دخولها والإقامة فيها مسموحين له. وعند تحقق ذلك، تنص المادة على مطالبته بالتوجه إلى تلك الدولة دون إبطاء.

أما الترحيل القسري، فتنظمه §58 AufenthG على Gesetze im Internet. وبحسب القاعدة الواردة في فقرتها الأولى، يجب أن يكون واجب المغادرة قابلاً للتنفيذ، وألا تكون مهلة مغادرة قد مُنحت أو أن تكون قد انتهت. ويضاف إلى ذلك ألا يكون تنفيذ المغادرة طوعاً مضموناً، أو أن تبدو مراقبة المغادرة ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام. قابلية التنفيذ وحدها ليست كل الشروط.

وتتضمن المادة أيضاً حكماً بالترحيل قبل انتهاء المهلة إذا تحققت خلالها إحدى الحالات التي تحيل إليها في §59 Absatz 1 Satz 2. لذلك لا تكفي قراءة شرط واحد، ولا المادتين وحدهما، للحكم على إمكان ترحيل شخص بعينه أو استمرار إقامته.

إذا وصلك قرار بمهلة

احتفظ بالقرار كاملاً وبالظرف، وسجّل تاريخ وصوله. جهّز Aufenthaltstitel وإثبات طلب التمديد إن وجد، واطلب سريعاً مشورة محامٍ أو محامية مختصة بقانون الإقامة. اطلب تحديد نوع المهلة المذكورة، وما إذا كانت حالتك تحتاج إلى إجراء قانوني عاجل.