أزمة هرمز.. حوالات العرب في خطر

8.9% من قيمة كل تحويل مالي يُرسله مقيم عربي في ألمانيا إلى عائلته — هذا ما تبتلعه الرسوم وفروقات أسعار الصرف الآن. قبل شهرين فقط، كانت النسبة 7.4%. الفرق؟ أزمة مضيق هرمز التي لا يتحدث عنها أحد من هذه الزاوية.

منذ أواخر فبراير 2026، حين تصاعدت التوترات العسكرية في مضيق هرمز وتوقفت حركة ناقلات النفط جزئياً، تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار. لكن ما لم تغطّه نشرات الأخبار — وهو الأهم لآلاف العائلات العربية في برلين ومدن ألمانية أخرى — هو التأثير المباشر على تكلفة إرسال المال إلى الوطن.

وفقاً لآخر بيانات البنك الدولي لرصد أسعار التحويلات، يبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار من ألمانيا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 6.2% في الأوقات العادية. لكن الممرات المتجهة إلى اليمن والعراق وسوريا (عبر تركيا أو لبنان) تشهد ارتفاعاً حاداً تجاوز هذا المتوسط بكثير — وبعض خدمات التحويل أوقفت عملياتها مؤقتاً.

الأرقام التي لا تكذب

أشارت تقديرات منصة KNOMAD التابعة للبنك الدولي إلى أن الحوالات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت نحو 65 مليار دولار في 2025. من هذا المبلغ، تمثّل التحويلات من ألمانيا وحدها حصة متنامية — خاصة بعد موجات اللجوء منذ 2015. وأوضح تقرير المنصة أن أي اضطراب في أسواق النفط والملاحة البحرية ينعكس مباشرة على البنية المالية لدول الخليج، التي تُعدّ محطات عبور رئيسية لهذه التحويلات.

هنا تكمن المشكلة. جزء كبير من التحويلات إلى اليمن والعراق وسوريا لا يسلك المسار البنكي التقليدي. شبكات الحوالة — وهي نظام تحويل غير رسمي يعتمد على وسطاء موثوقين — تعمل في كثير من الأحيان عبر الإمارات والبحرين. ومع ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتأخر الشحنات التجارية عبر هرمز، تراجعت السيولة لدى هؤلاء الوسطاء.

سامر (اسم مستعار)، عراقي يعيش في حي نويكولن ببرلين منذ 2017، يرسل 400 يورو شهرياً لوالدته في البصرة. أكّد أن الرسوم ارتفعت فجأة: "كنت أدفع 12 يورو للتحويل عبر خدمة إلكترونية. الشهر الماضي طلبوا 19 يورو، وقالوا إن 'الظروف تغيرت'." سبعة يوروهات إضافية قد لا تبدو كثيرة — لكنها على مدار سنة تعني 84 يورو أقل تصل عائلته.

اليمن الأكثر تضرراً

كشفت بيانات مرصد أسعار التحويلات أن ممر التحويلات إلى اليمن هو الأعلى تكلفة بين الممرات العربية، حيث تصل الرسوم أحياناً إلى 13% من المبلغ المُرسَل. والسبب واضح — غياب البنية المصرفية الرسمية في مناطق واسعة من البلاد يجعل الاعتماد على شبكات الحوالة شبه حتمي. ومع الأزمة الحالية في هرمز، تتقلص هذه الشبكات أكثر.

لفتت منظمة الهجرة الدولية (IOM) إلى أن التحويلات تشكّل ما بين 15% ؠ20% من الناتج المحلي لليمن — أي أنها ليست مجرد مساعدة عائلية بل شريان حياة اقتصادي. وعندما ترتفع التكلفة بنسبة 3 إلى 5 نقاط مئوية، فإن ملايين الدولارات تتبخر في رسوم وتأخيرات بدلاً من أن تصل إلى مائدة العشاء.

هل يدرك صانعو القرار هذا الارتباط؟ الأزمة الجيوسياسية في مضيق بحري تبعد آلاف الكيلومترات عن ألمانيا تُترجَم مباشرة إلى عائلة في صنعاء لا تستطيع شراء الدواء هذا الشهر.

بدائل محدودة وتكاليف متصاعدة

حذّر خبراء في قطاع التحويلات المالية من أن الوضع قد يزداد سوءاً إذا استمر الإغلاق الجزئي للمضيق. بعض مقدمي الخدمات الرقمية (مثل Wise وRemitly) رفعوا أسعارهم بالفعل للممرات المتأثرة، بينما علّقت شركات أصغر عملياتها في بعض الوجهات. والبديل — التحويلات عبر البنوك التقليدية — يبقى بطيئاً ومكلفاً، ويتطلب حسابات بنكية قد لا يملكها المستقبِل في العراق أو اليمن.

نوّه مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني إلى أن أكثر من 800 ألف شخص من أصول عراقية وسورية ويمنية يعيشون في ألمانيا. نسبة كبيرة منهم ترسل أموالاً بانتظام — وهذا يعني أن أي ارتفاع في تكاليف التحويل يضرب شريحة واسعة من المجتمع العربي هنا.

وأمام شباك تحويل الأموال في محطة هيرمانبلاتس ببرلين، الطابور أطول من المعتاد. والوجوه — كما يلاحظ من يعرف المكان — أكثر قلقاً.

ملاحظة: بعض الأسماء والتفاصيل في هذا المقال توضيحية لحماية خصوصية المصادر.

المصادر / Quellen

1. World Bank — Remittance Prices Worldwide (Country Corridors)
2. KNOMAD — Global Remittances Data 2025
3. IOM — Remittances and Development
4. Destatis — Migration und Integration