هل ترجع مدة التجنس إلى 8 سنوات؟

عمر يعيش في هامبورغ منذ أربع سنوات ونصف. في يونيو 2024 فرح حين سمع أن مدة الإقامة المطلوبة للتجنس انخفضت من 8 إلى 5 سنوات. بدأ يجمع أوراقه ويستعد لتقديم الطلب بعد ستة أشهر. ثم قرأ العنوان: الـ CDU تطالب بإرجاع المدة إلى 8 سنوات. هل كل ما خطّط له انتهى؟

الجواب المختصر: لا. القانون الحالي لم يتغير. لكن الموضوع يستحق أن تفهم تفاصيله، لأن ما يحدث في الحزب الحاكم اليوم قد يؤثر على قانون الغد.

ماذا قرر مؤتمر الـ CDU؟

في مؤتمره الحزبي في شتوتغارت يومي 20 و21 فبراير 2026، صوّت حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) على مطالبة رسمية بإعادة مدة الإقامة المطلوبة للتجنس من 5 سنوات إلى 8 سنوات. الحزب وصف المدة الحالية بأنها غير كافية للاندماج الحقيقي في المجتمع الألماني.

لكن المؤتمر الحزبي ليس البرلمان. قرارات المؤتمر تمثل موقف الحزب الرسمي، وهي توجيه لنواب الحزب في البوندستاغ. لكنها لا تغيّر القانون بشكل مباشر. لكي يتغير القانون فعلاً، يجب أن يُقدّم مشروع قانون ويصوّت عليه البوندستاغ بالأغلبية.

ما القانون الساري الآن؟

منذ يونيو 2024، ينص قانون الجنسية الألماني (Staatsangehörigkeitsgesetz, StAG) على أن الإقامة القانونية المطلوبة للتجنس هي 5 سنوات. قبل هذا الإصلاح، كانت المدة 8 سنوات مع إمكانية تخفيضها إلى 6 سنوات عند تحقيق إنجازات اندماجية خاصة. الإصلاح أضاف أيضاً مساراً سريعاً من 3 سنوات لمن يستوفي شروطاً استثنائية.

في أكتوبر 2025، ألغى البوندستاغ المسار السريع (3 سنوات) بأغلبية 450 صوتاً مقابل 134. التصويت جاء بأصوات الـ CDU/CSU والـ SPD والـ AfD. وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء (Statistisches Bundesamt)، شكّلت حالات التجنس عبر المسار السريع نحو 7% فقط من إجمالي 292,000 حالة تجنس سُجّلت عام 2024.

الوضع الحالي إذاً: المدة الأساسية هي 5 سنوات. لا يوجد مسار سريع. الجنسية المزدوجة مسموحة لمواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبي منذ إصلاح 2024.

لماذا يريد الـ CDU العودة إلى 8 سنوات؟

يطرح الحزب ثلاث حجج. الأولى: أن 5 سنوات لا تكفي للاندماج الكامل في المجتمع واللغة والقيم. الثانية: أن الجواز الألماني يجب أن يكون "مكافأة على اندماج ناجح" وليس "حافزاً للهجرة"، كما صرّح وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (CSU) في أكتوبر 2025 حين أُلغي المسار السريع. الثالثة: أن المؤتمر يريد فحوصات قيمية أشد صرامة تشمل الالتزام بالمساواة بين الجنسين، ورفض معاداة السامية، والاعتراف بالمسؤولية التاريخية لألمانيا.

على الجانب الآخر، حذّرت جمعية دياكوني ألمانيا (Diakonie Deutschland) من أن تشديد شروط التجنس يضر بجاذبية ألمانيا للكفاءات المهنية. مديرة الجمعية إلكه رونيبيرغر أوضحت لوسائل الإعلام أن "ألمانيا تحتاج كفاءات، لكن من يرى أن الاندماج يُكبح بدل أن يُكافأ سيبحث عن بلد آخر". كذلك أشار الاقتصادي مارتن فيردينغ، عضو مجلس الخبراء الاقتصاديين (Sachverständigenrat)، إلى أن تسهيل التجنس جزء أساسي من سياسة هجرة ناجحة في مجتمع يشيخ.

هل سيتحول هذا إلى قانون فعلاً؟

هنا النقطة المهمة. الـ CDU يحكم حالياً مع الـ SPD في ائتلاف حكومي. والـ SPD هو الحزب الذي أقرّ إصلاح 2024 الذي خفّض المدة إلى 5 سنوات حين كان في ائتلاف مع الخضر والـ FDP. في مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية، حاول الـ CDU أيضاً تقييد الجنسية المزدوجة لمواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبي، لكن الـ SPD رفض.

هذا لا يعني أن الأمر مستحيل. لكنه يعني أن تمرير قانون يعيد المدة إلى 8 سنوات سيتطلب إما موافقة الـ SPD (وهذا غير مرجح في الائتلاف الحالي) أو انتظار تشكيلة حكومية مختلفة بعد الانتخابات القادمة. وبحسب تقرير MiGAZIN حول إلغاء المسار السريع، فإن الائتلاف الحاكم حافظ على بقية إصلاحات 2024 بما فيها مدة الـ 5 سنوات والجنسية المزدوجة.

ما الذي يجب أن تفعله الآن؟

إذا كنت تعيش في ألمانيا منذ 5 سنوات أو أكثر وتستوفي الشروط، قدّم طلبك الآن. القانون الساري هو الذي يُطبّق عليك، وليس مطالب المؤتمرات الحزبية. الشروط الحالية بحسب المادة 10 من الـ StAG تشمل: إقامة قانونية لمدة 5 سنوات، مستوى لغة ألمانية B1 على الأقل، تأمين المعيشة ذاتياً (لا Bürgergeld ولا Sozialhilfe)، عدم وجود سجل جنائي كبير، واجتياز اختبار التجنس (Einbürgerungstest).

التقديم يتم في مكتب الـ Einbürgerungsbehörde في مدينتك. أوقات الانتظار تختلف حسب المدينة. في برلين وهامبورغ وميونخ قد تصل فترة المعالجة إلى سنة أو أكثر بسبب تراكم الطلبات. بحسب بيانات MiGAZIN، هناك نحو 220,000 طلب تجنس غير معالج في ألمانيا. كلما قدّمت مبكراً، كلما حصلت على مكانك في الطابور.

القوانين تتغير. المؤتمرات الحزبية تطالب بأشياء كثيرة، وليس كل مطلب يتحول إلى قانون. لكن الذي لا يتغير: الطلب الذي قدّمته يُعالج بحسب القانون الذي كان سارياً وقت تقديمه.