استرد 72 يورو من مزوّد الإنترنت

في مطبخ صغير في حي فيدينغ، تحاول سارة إنهاء مكالمة فيديو مع والدتها في دمشق. الصورة تتجمّد، الصوت يتقطّع، ثم تنقطع المكالمة. تدفع 20 يورو شهرياً لعقد موبايل وُعدت فيه بسرعة تكفي لمكالمات الفيديو، لكن الواقع مختلف. حتى اليوم، لم تكن تعرف أن لها حقاً قانونياً في استرداد جزء من المبلغ، أو حتى إلغاء العقد دون غرامة.

منذ صباح اليوم، الاثنين 20 أبريل 2026، أطلقت وكالة الشبكات الاتحادية (Bundesnetzagentur) تطبيقاً رسمياً اسمه Breitbandmessung (تحديداً: Breitbandmessung Nachweisverfahren Mobilfunk — الصيغة القانونية الكاملة) مخصّصاً لقياس سرعة الإنترنت على شبكة الموبايل. التطبيق متاح مجاناً لأجهزة أندرويد وآيفون، وينتج في النهاية ملف PDF يُسمّى Messprotokoll يصلح كدليل أمام المزوّد، وأمام المحكمة إن لزم الأمر.

ما الذي يقوله القانون بالضبط

المادة 57 من قانون الاتصالات الألماني (§ 57 TKG) تمنح المستهلك حقّين واضحين عندما تكون السرعة الفعلية أقل بشكل متكرّر من الحد الأدنى المذكور في العقد: الأول هو خفض قيمة الاشتراك الشهري (Minderung) بما يتناسب مع الفارق، والثاني هو إنهاء العقد فوراً دون دفع غرامة الإلغاء المبكّر (fristlose Kuendigung).

هذا النص ليس جديداً، لكن تطبيقه عملياً كان صعباً. المشكلة القديمة: كيف يُثبت المستهلك أن شبكته أبطأ من الموعود، ومن يُصدّق شكواه أمام شركة كبيرة؟ التطبيق الجديد هو الجواب الرسمي على هذا السؤال.

ثلاثون قياساً عبر عدة أيام

وفقاً لـوكالة الشبكات الاتحادية، يحتاج المستهلك إلى 30 قياساً على الأقل ضمن 14 يوماً للاتصال الثابت، أو موزّعة على ما يصل إلى 5 أيام لشبكة الموبايل، مع مراعاة أن تُجرى القياسات في نفس المكان الذي يُستخدم فيه العقد عادةً، مثل المنزل أو مكان العمل. الشرط هذا مهم لقياسات شبكة الموبايل، حيث قد تتغيّر قوة الإشارة بين موقع وآخر. أما في الاتصال الثابت، فإجراء Breitbandmessung الرسمي يتطلّب الاتصال بكابل LAN مباشرةً بالراوتر، ولا تتأثر النتيجة بالمسافة داخل المنزل. Tagesschau أشار في تقريره الصادر اليوم إلى أن هذه الصيغة التي تعتمدها الوكالة معترف بها كدليل قضائي، والحدود القانونية محدّدة في البيان الصحفي الصادر عن الوكالة بتاريخ 15 أبريل 2026 وسارية اعتباراً من 20 أبريل 2026.

عملياً، التطبيق يعمل في الخلفية، يسجّل سرعة التحميل والرفع والاستقرار، ويقارنها بالسرعة الدنيا المكتوبة في العقد. عند إتمام القياسات الكافية، يُنتج ملف PDF يحمل ختم الوكالة.

ماذا ترسل للمزوّد وكيف

بعد استخراج ملف Messprotokoll، تُرسل رسالة مكتوبة إلى مزوّد الاتصالات (O2، Aldi Talk، Lebara، Ortel، أو غيرها). الأفضل إرسالها بالبريد العادي المسجّل (Einschreiben) مع الاحتفاظ بإيصال الإرسال، أو عبر نموذج الخدمة الإلكتروني مع لقطة شاشة تُثبت تاريخ الإرسال. في الرسالة، يُذكر رقم العقد، ويُشار صراحةً إلى المادة 57 من قانون الاتصالات، ويُطلب إما خفض الاشتراك بنسبة محدّدة أو إنهاء العقد فوراً. ملف PDF يُرفق كدليل.

مركز حماية المستهلك (Verbraucherzentrale) أوضح في إرشاداته أن المزوّد غالباً يحاول في البداية رفض الشكوى أو إحالتها للدعم الفنّي. الردّ الموصى به: الإصرار على الطلب الكتابي مع الاستناد إلى الملف الرسمي. إن استمرّ الرفض أو تأخّر الردّ أكثر من أسبوعين، يمكن التحوّل إلى محامٍ متخصّص بقانون الاتصالات، أو تقديم شكوى مباشرة عبر بوّابة الوكالة للمستهلكين.

72 يورو في السنة ليست رقماً صغيراً

الرياضيات بسيطة: عقد بـ 20 يورو شهرياً، مع خفض بنسبة 30% لمدة 12 شهراً، يعني استرداد 72 يورو. لعقود أعلى ثمناً، يرتفع الرقم. أما الحقّ في الإلغاء الفوري دون غرامة، فيعني الخروج من عقد طويل الأمد قد يبقى عامين آخرين دون أن يدفع المستهلك يوروات إضافية.

التوقيت مهم. مع اقتراب موسم السفر الصيفي، كثيرون من العائلات العربية في ألمانيا يعتمدون على بيانات الموبايل خلال التنقّل داخل البلاد لإجراء المكالمات مع الأقارب في الخارج. المستخدمون الأوائل للتطبيق في الأيام الأولى يحصلون على ميزة زمنية قبل أن تُعدّل شركات الاتصالات ردودها القانونية.

ماذا تفعل الآن

الخطوة الأولى: حمّل تطبيق Breitbandmessung من Google Play أو App Store. الخطوة الثانية: افتح عقدك ودوّن الحد الأدنى لسرعة التحميل المذكورة فيه (Mindestens-Download-Geschwindigkeit). الخطوة الثالثة: أجرِ 30 قياساً موزّعة على فترة مناسبة (حتى 14 يوماً للثابت أو 5 أيام للموبايل) في نفس المكان الذي تستخدمه يومياً. الخطوة الرابعة: استخرج ملف PDF وأرسله إلى المزوّد مع طلب مكتوب يستند إلى المادة 57 TKG. في حال احتجت إلى استشارة، Verbraucherzentrale Berlin تُقدّم جلسات قانونية أوّلية برسم رمزي عبر موقعها verbraucherzentrale-berlin.de.