بيانات تاريخية لدى SCHUFA: اطلبها

صباح 15 يوليو 2026، نشر NDR و Süddeutsche Zeitung نتيجة مقلقة: بحسب تحقيقهما، تحتفظ SCHUFA ببيانات تاريخية تعود إلى ملايين المستهلكين، حتى عندما يفترض أصحابها أن معلومات قديمة عن قروض أو بطاقات أو ديون سُددت لم تعد موجودة. هذه نتيجة صحفية من مصدر واحد مشترك، وليست حكماً قضائياً نهائياً.

وفقاً لـ تحقيق NDR و SZ المنشور لدى tagesschau، استخدمت SCHUFA هذه المجموعة لحساب درجات ائتمانية تاريخية في اختبارات لعملاء من الشركات. وقالت المؤسسة للصحفيين إن الاستخدام محصور تعاقدياً في الاختبار والرقابة وإن البيانات يجب أن تُحذف لدى الشركات بعد انتهاء الاختبار. ولم يؤكد التحقيق أن كل شركة استخدمتها لاتخاذ قرار ائتماني فعلي.

الخلاف مفتوح، وليس حكماً جاهزاً

SCHUFA تدافع عن قانونية المعالجة وتقول إن اختبار موثوقية الدرجات يستند إلى مصالح مشروعة والتزامات لدى البنوك. في المقابل، نقل NDR و SZ عن أستاذة قانون حماية البيانات Ruth Janal تشكيكها في تخزين مجموعة بهذا الحجم مدة غير محددة. كما أفاد التحقيق بأن مفوض حماية البيانات في هِسّن يراجع الأساس القانوني للاختبارات منذ ربيع 2025، وأن المراجعة لم تنتهِ بعد. لذلك لا يصح القول إن الجهة الرقابية أدانت SCHUFA.

المشكلة العملية تبدأ عند طلب Datenkopie العادية. يذكر التحقيق أن البيانات التاريخية لا تظهر فيها حتى الآن. أما مراكز حماية المستهلك فتؤكد أن نسخة البيانات وفق المادة 15 من DSGVO مجانية، وأنك تستطيع السؤال عن البيانات المخزنة، والغرض منها، ومصدرها، والجهات التي نُقلت إليها. إذا وجدت خطأ، يمكنك طلب التصحيح أو الحذف أو تقييد المعالجة بحسب الحالة، من دون أن يعني ذلك أن كل طلب سيُقبل تلقائياً.

لا تكتفِ بزر النسخة المجانية

ابدأ من صفحة Datenkopie الرسمية، لكن أرسل أيضاً طلباً واضحاً: اسأل صراحةً عن «جميع البيانات الشخصية الحالية والتاريخية»، وأغراض المعالجة، ومصادر البيانات، والمستلمين أو فئات المستلمين. يمكنك استخدام نموذج Verbraucherzentrale للمادة 15 وعدّل نصه ليذكر البيانات التاريخية. احتفظ بنسخة من الطلب وتاريخ الإرسال والرد.

هذه الخطوة لا تضمن أن تكشف SCHUFA كل ما وصفه التحقيق، ولا تمنح تعويضاً أو حذفاً فورياً. لكنها تحول القلق إلى سجل يمكن مراجعته: ما الذي أُفصح عنه، وما الذي بقي بلا جواب، وهل توجد بيانات خاطئة تؤثر في طلب سكن أو قرض أو شراء بالتقسيط. إذا كان الرد ناقصاً أو كانت العواقب كبيرة، اعرض المراسلات على مركز حماية المستهلك أو مختص بحماية البيانات بدلاً من تخمين الموقف القانوني.