AGG في العمل: مهلة شهرين باقية

وصلك رفض الوظيفة في 4 أغسطس وتظن أن أمامك أربعة أشهر بسبب خبر الإصلاح؟ لا تبنِ قرارك على هذا الرقم. مشروع تعديل قانون المساواة في المعاملة AGG يقترح مهلة أطول، لكن النص النافذ حتى الآن ما زال يحدد شهرين لبعض مطالبات التعويض والضرر في سياق العمل.

المقترح لم يصبح قانوناً

سجل البوندستاغ أن القراءة الأولى لمشروع التعديل الثاني لـ AGG جرت في 11 يونيو 2026، ثم أُحيل النص إلى اللجان. صفحة الإجراء، المحدثة في 4 أغسطس، لا تسجل إقراراً نهائياً أو بدء نفاذ. المشروع يريد رفع المهلة من شهرين إلى أربعة، لكن وصف ما يريده المشروع لا يغيّر النص المطبق اليوم.

وكانت الوزارة الاتحادية للأسرة قد أعلنت في 6 مايو موافقة الحكومة على المشروع. هذه مرحلة سياسية مهمة، لكنها ليست بديلاً عن تصويت البرلمان والنشر وبدء النفاذ. لذلك يجب أن يظهر تعبير «أربعة أشهر» في هذه المرحلة مع كلمة مقترحة، لا باعتباره حقاً نافذاً.

ماذا يقول النص الحالي؟

تنص المادة 15 الفقرة 4 من AGG على وجوب المطالبة كتابةً خلال شهرين بالنسبة إلى المطالبات الواردة في الفقرتين 1 و2، ما لم تنص اتفاقية جماعية على خلاف ذلك. في حالة طلب وظيفة أو ترقية، يبدأ الحساب من وصول الرفض؛ وفي حالات عمل أخرى من وقت علم الشخص بالتمييز.

هذا لا يعني أن كل واقعة تمييز في ألمانيا تخضع للمهلة نفسها. السياق القانوني، نوع المطالبة، وجود اتفاقية جماعية أو قواعد أخرى قد يغير التقييم. كما أن إرسال مطالبة لا يضمن نجاحها. ولهذا لا يحسب هذا المقال موعداً فردياً ولا يحل محل محامٍ أو مركز استشارة مؤهل.

لا تنتظر حتى تتذكر التفاصيل

تنصح هيئة برلين لمناهضة التمييز LADS بإنشاء سجل للواقعة: متى وأين حدثت، ماذا قيل أو فُعل، ومن كان حاضراً. اكتب ذلك الآن، واحفظ رسالة الرفض والإعلانات والرسائل ذات الصلة. هذا توثيق للذاكرة، وليس دليلاً تلقائياً على وقوع مخالفة.

بعدها افتح دليل مراكز الاستشارة في برلين. يمكن البحث حسب نوع الواقعة والجهة المناسبة، ومن بينها Antidiskriminierungsstelle des Bundes و ADNB التابع لـ TBB. أخبر المركز بتاريخ وصول الرفض أو تاريخ علمك بالواقعة حتى يحدد المختص الخطوة المناسبة لحالتك.

القرار العملي اليوم

تعامل مع الشهرين على أنهما القاعدة الحالية للمطالبات التي تغطيها المادة 15، إلى أن يظهر نص نافذ بخلاف ذلك. وثّق الواقعة، لا تحذف المراسلات، واحجز استشارة قبل نهاية المهلة المحتملة بوقت كافٍ. وإذا تغيّر وضع المشروع بعد 27 يوليو 2026، افحص النص المنشور وتاريخ نفاذه؛ العنوان السياسي وحده لا يمدد موعدك.