واردات الصين: المطالبة لا تعني رسوماً

طلب المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء أداة تجارية أوروبية جديدة، بحسب تقرير DW. وفي رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، طالبا بآلية تتيح استبعاد شريك تجاري من السوق الداخلية الأوروبية عند استمرار ممارسات تجارية غير نزيهة. وترى DW أن الصين هي المقصودة بهذا التوجه. ويضع التقرير إرسال الرسالة في «الأسبوع الماضي»، من دون تحديد يوم بعينه.

إذا أبلغك المورد أو من يتولى التخليص الجمركي بزيادة بسبب إجراء جديد، فاطلب رقم الإجراء أو رابط نصه الرسمي، ونطاق السلع المشمولة، وتاريخ بدء التطبيق. طابق وصف بضاعتك ورمزها الجمركي مع النطاق المذكور. وتضع المفوضية على صفحتها رابطاً إلى معلومات الاستيراد إلى الاتحاد الأوروبي يمكن البدء منه للبحث عن المعلومات الرسمية.

واطلب أن يوضح عرض السعر كتابةً هل الزيادة من المورد نفسه أم ناتجة عن رسم حكومي محدد. احتفظ بالمرجع مع العرض قبل أن تبني عليه تسعيرك.

السياسة التجارية المشتركة من اختصاص الاتحاد الأوروبي الحصري، وفق المادة 3، الفقرة 1، البند e، من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. والرسالة التي تصفها DW مطالبة بتحرك أوروبي، وليست بحد ذاتها مرجعاً لرسم جديد على طلبية بعينها. ولا يحدد التقرير موعداً لتطبيق الآلية المطلوبة؛ تاريخ نشر الخبر ليس موعد نفاذ. وتبقى الرسوم والتدابير القائمة التي قد تنطبق أصلاً على بضاعتك بحاجة إلى فحص مستقل، فالخبر لا يثبت إعفاءً منها.

وتربط DW تغير الموقف بتراجع حصص شركات ألمانية في السوق الصينية واشتداد المنافسة داخل ألمانيا. وتنقل عن خبير في معهد ميركاتور لدراسات الصين (MERICS) في برلين أن ضغط قطاع السيارات ساهم في تغيير موقف الحكومة من أدوات الحماية التجارية.

وتوضح أرقام المفوضية الأوروبية عن التجارة مع الصين حجم التعاملات: في عام 2025 بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الصين 559.5 مليار يورو، وبلغت صادراته إليها 199.5 مليار يورو. وشكّلت السلع المصنّعة 97.3% من وارداته منها في السنة نفسها.