حظر المنصات اليوناني: هل يشمل ألمانيا؟

أقرّ البرلمان اليوناني حظراً لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً، بحسب تقرير Tagesschau المنشور في 23 أكتوبر 2026. أما النطاق الدقيق لتطبيقه على المقيمين والزوار فلا يحسمه التقرير.

وعن بدء التطبيق، تنقل Tagesschau عن وسائل إعلام يونانية أن القاعدة يُنتظر أن تسري اعتباراً من 1 يناير 2027. هذا موعد مستقبلي يورده التقرير، ويجب تمييزه عن إقرار البرلمان للحظر.

وبحسب المصدر نفسه، ستلتزم المنصات بالتحقق من أعمار مستخدميها. ومن الوسائل المذكورة تطبيق Kids Wallet الذي طورته وزارة الحوكمة الرقمية اليونانية. يصف التقرير التطبيق بأنه يتيح تأكيد بلوغ الحد العمري دون أن تتلقى المنصة جميع البيانات الشخصية للطفل.

ماذا عن طفل يقيم في ألمانيا؟

لا يقدم التقرير تفاصيل تكفي للحكم على حالة طفل يقيم في ألمانيا ويزور اليونان، ولا يشرح التعامل مع الحسابات القائمة أو الأحكام الانتقالية. تحديد النطاق الشخصي والجغرافي بدقة يحتاج مراجعة النص اليوناني الرسمي. ولا يكفي أن تكون اليونان وألمانيا عضوين في الاتحاد الأوروبي لاستنتاج أن القرار الوطني يفرض الحظر نفسه تلقائياً في ألمانيا، أو أن حساب طفلك هناك صار محظوراً.

ما الذي تفرضه قواعد حماية القاصرين؟

تتناول المادة 28 من قانون الخدمات الرقمية (DSA)، المنشورة على EUR-Lex، حماية القاصرين داخل المنصات. وهي تلزم المنصات المشمولة بهذه الأحكام والمتاحة للقاصرين باتخاذ إجراءات مناسبة ومتناسبة لضمان مستوى مرتفع من الخصوصية والأمان والحماية داخل الخدمة.

وتحظر المادة عرض إعلانات قائمة على التنميط باستخدام بيانات المستخدم الشخصية عندما تتوافر لدى المنصة درجة كافية من اليقين بأنه قاصر. وفي الفقرة الثالثة قيد يجب الانتباه إليه: الالتزامات الواردة في هذه المادة لا تُلزم المنصات بمعالجة بيانات شخصية إضافية لتحديد ما إذا كان المستخدم قاصراً. فلا يصح اختصار المادة في مطالبة كل مستخدم بتقديم مزيد من بياناته.

سن الموافقة على البيانات مسألة أخرى

أما المادة 8 من اللائحة العامة لحماية البيانات (DSGVO)، على EUR-Lex، فتخص حالة محددة: خدمة معلوماتية تُعرض مباشرة على طفل، وتستند معالجة بياناته الشخصية إلى الموافقة. تضع المادة سن 16 عاماً أساساً لإعطاء الطفل الموافقة بنفسه، وتسمح للدول الأعضاء بخفض السن بقانون، على ألا يقل عن 13 عاماً. وتحت السن المعتمد، يلزم أن تصدر الموافقة ممن يتحمل المسؤولية الأبوية أو بموافقته.

هذه الأعمار تخص الموافقة على معالجة البيانات في تلك الحالة. المادة لا تضع حظراً عاماً على استخدام الإنترنت أو المنصات، كما تُبقي قواعد العقود الوطنية المتعلقة بالأطفال دون تغيير. لذلك لا تكفي قراءة سن الموافقة وحده للحكم على جواز فتح حساب، ولا تُستنتج منه إمكانية تجاوز حظر وطني بموافقة الوالدين.

ابدأ بشروط استخدام المنصة التي يستعملها طفلك: راجع الحد الأدنى للعمر وما تنص عليه بخصوص موافقة الوالدين. ثم افحص إعدادات خصوصية الحساب والرسائل وأدوات الرقابة الأبوية المتاحة. وإذا كان السؤال يتعلق بإقامة في اليونان أو زيارة لها، فتحقق من نطاق النص اليوناني الرسمي وموعد تطبيقه والأحكام الانتقالية قبل افتراض شمول الطفل. الخبر وحده لا يحسم هذه الحالة.