تقييد الدوام الجزئي.. خطة ميرتس المثيرة

في مكتبه بالبوندستاغ، أعلن يورغ شتاينباخ - عضو الجناح الاقتصادي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي - عن مقترح وصفه بـ"الضروري": تقييد الحق القانوني في العمل بنظام الدوام الجزئي. لكن ردود الفعل جاءت أسرع مما توقع.

المقترح بسيط في ظاهره. يريد أنصار الخطة رفع متوسط ساعات العمل الأسبوعية من 34.4 ساعة - وهو الأدنى في أوروبا وفق بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء - إلى مستويات أعلى. الهدف؟ معالجة نقص العمالة الذي يكلّف الاقتصاد الألماني ما يقدر بـ90 مليار يورو سنوياً.

لكن هناك مشكلة. 80% من العاملين بدوام جزئي في ألمانيا هم من النساء.

الاعتراضات تتصاعد

"هذا هجوم مباشر على حقوق العاملات"، صرّحت ياسمين فهيمي، رئيسة الاتحاد الألماني للنقابات (DGB)، في مؤتمر صحفي ببرلين. وأضافت أن المقترح يتجاهل واقع الأمهات اللواتي يتحملن العبء الأكبر في رعاية الأطفال.

الأرقام تدعم موقفها. وفق دراسة حديثة لـمعهد DIW برلين، تعمل 47% من الأمهات لأطفال دون السادسة بدوام جزئي، مقارنة بـ6% فقط من الآباء. الفجوة صارخة - والمقترح الجديد قد يوسّعها.

حتى داخل الحزب نفسه، الأصوات المعارضة ليست خافتة. أكّدت وزيرة شؤون الأسرة السابقة أنيته فيدمان-ماوتس أن "الحل ليس في تقييد الحقوق، بل في توفير رعاية أطفال أفضل".

ماذا يعني هذا للأجانب؟

بالنسبة للعائلات العربية في ألمانيا، المسألة معقدة. كثير من الأمهات (خاصة القادمات حديثاً) يعملن بدوام جزئي أثناء تعلم اللغة أو رعاية الأطفال. تقييد هذا الحق قد يضعهن أمام خيار صعب: العمل بدوام كامل أو عدم العمل إطلاقاً.

"أعمل 20 ساعة أسبوعياً وأدرس الألمانية"، قالت سارة، أم سورية في نويكولن. "لو أُجبرت على 40 ساعة، من سيصطحب أطفالي من المدرسة؟"

هل سيُقرّ المقترح؟

الإجابة القصيرة: ليس قريباً. المقترح لا يزال في مرحلة النقاش الداخلي، ويحتاج لموافقة شركاء الائتلاف - وهم غير متحمسين.

لكن الجدل كشف شيئاً مهماً. في ألمانيا، الحديث عن ساعات العمل ليس مجرد اقتصاد. إنه حديث عن من يتحمل أعباء الرعاية - ومن يدفع الثمن.

ملاحظة: بعض الأسماء والتفاصيل في هذا المقال توضيحية لحماية خصوصية المصادر.

المصادر

1. Statistisches Bundesamt - Arbeitsmarktdaten
2. DW عربية - حزب ميرتس يخطط لتقييد الدوام الجزئي
3. DIW Berlin - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung