حكم قضائي: لا حجاب للقاضيات

المحكمة الدستورية في بادن-فورتمبرغ أيدت حظر ارتداء الحجاب للقاضيات والمدعيات العامات خلال جلسات المحاكم. الحكم صدر بعد طعن قدمته مرشحة للقضاء رُفض طلبها بسبب رغبتها في ارتداء الحجاب.

المحكمة بررت قرارها بأن الحياد الديني مطلوب في السلطة القضائية. المتهمون والشهود - وفقاً للحكم - يجب أن يثقوا بأن القاضي محايد تماماً.

لكن الحكم أثار انتقادات حادة. منظمات حقوقية وصفته بأنه يُقصي النساء المسلمات من واحدة من أهم المهن. "كيف نتحدث عن التنوع في القضاء،" تساءلت إحدى المحاميات المسلمات في شتوتغارت (فضّلت عدم ذكر اسمها)، "ثم نمنع جزءاً من المجتمع من المشاركة فيه؟"

ما الذي يعنيه هذا؟

الحكم يسري على بادن-فورتمبرغ فقط حالياً. لكنه قد يُشكّل سابقة لولايات أخرى. في ألمانيا، كل ولاية لها قوانينها الخاصة بشأن الرموز الدينية في المؤسسات العامة.

الوضع القانوني معقد. المحكمة الدستورية الاتحادية (Bundesverfassungsgericht) ألغت عام 2015 حظراً عاماً على الحجاب للمعلمات، معتبرة أنه ينتهك حرية الدين. لكنها تركت الباب مفتوحاً لاستثناءات في حالات محددة - والقضاء يبدو أنه إحداها.

وفقاً لـالمكتب الاتحادي للإحصاء، يعيش أكثر من 5.5 مليون مسلم في ألمانيا، يشكلون حوالي 6.6% من السكان. كثير منهم نساء يتطلعن للعمل في القطاع العام.

ردود الفعل

المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا انتقد الحكم بشدة. "هذا يرسل رسالة واضحة للنساء المسلمات: مهنة القضاء ليست لكنّ،" صرّح متحدث باسم المجلس. من جانب آخر، رحّب بعض السياسيين المحافظين بالقرار، معتبرين أنه يحمي "حياد الدولة".

المفارقة؟ في قاعات المحاكم ذاتها، يمكن للمحامين ارتداء ما يشاؤون - بما في ذلك الحجاب. الحظر يطال القضاة والمدعين فقط.

الطريق للأمام

الطعن أمام المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه يبقى خياراً متاحاً. لكن مثل هذه القضايا تستغرق سنوات. حتى ذلك الحين، الوضع واضح في بادن-فورتمبرغ: من تريد أن تصبح قاضية وترتدي الحجاب، عليها الاختيار بين الاثنين.

هل هذا عدل؟ الإجابة تعتمد على من تسأل.

ملاحظة: بعض الأسماء والتفاصيل في هذا المقال توضيحية لحماية خصوصية المصادر.

المصادر

1. DW عربية - ألمانيا: محكمة تحظر حجاب القاضية والمدعية العامة في الجلسات
2. المكتب الاتحادي للإحصاء - إحصائيات الهجرة والاندماج
3. المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية