من يفحص مشتري بنك ألماني؟

ظهرت محاولة جديدة لشراء بنك TEN31 في أوتوبرون قرب ميونيخ بعد وقف محاولة سابقة، بحسب تحقيق Report Mainz و Spiegel الذي عرضته tagesschau في 21 أكتوبر 2026. بالنسبة إلى عميل البنك، كلمة «محاولة» تصف مرحلة محددة. فهي لا تثبت أن الصفقة اكتملت أو أن الملكية انتقلت.

استند التحقيق إلى مراسلات داخلية للرقابة المالية BaFin، ونسب إليها وقف بيع الحصص ومنع المعنيين من ممارسة حقوق التصويت في المحاولة الأولى. أما المحاولة الجديدة، فتجري بحسب التقرير عبر شركة صغيرة مقرها كانتون تسوغ السويسري. ونقلت tagesschau أن BaFin امتنعت عن التعليق على الحالة الفردية، بينما قال البنك إنه على اتصال وثيق بالهيئة بشأن فحص استحواذ محتمل. هذه معلومات من التحقيق، وليست إعلاناً رقابياً منشوراً بإتمام البيع.

أي حصة تستدعي الإبلاغ؟

لا يدخل كل شراء عادي لأسهم بنك في الإجراء نفسه. توضح الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأوروبي ECB أن المشاركة تُعد مؤثرة، أو qualifying holding، إذا بلغت 10% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، أو أتاحت ممارسة تأثير مهم في البنك. لذلك قد تدخل حصة أصغر في نطاق الفحص إذا منحت صاحبها ذلك التأثير.

وبالنسبة إلى المؤسسات التي يسري عليها § 2c من قانون الائتمان KWG، يجب على من ينوي اكتساب مشاركة مؤثرة إبلاغ BaFin و Deutsche Bundesbank دون إبطاء. يشمل ذلك الاكتساب المباشر وغير المباشر، سواء تحرك المشتري منفرداً أو بالاشتراك مع أشخاص أو شركات أخرى. ويجب الإبلاغ أيضاً عند اعتزام زيادة مشاركة مؤثرة قائمة بما يبلغ أو يتجاوز عتبات 20% أو 30% أو 50% من رأس المال أو حقوق التصويت، أو يجعل المؤسسة تحت سيطرة المشتري.

الإخطار أكثر من رسالة تعلن الرغبة في الشراء. فالمادة تطلب معلومات ومستندات عن حجم المشاركة وأساس النفوذ، وما يلزم لتقييم موثوقية المشتري وفحص أسباب المنع القانونية، إضافة إلى تحديد الأشخاص أو الشركات التي سيشتري منها الحصص.

من يستقبل الملف، ومن يقرر؟

تستقبل السلطات الوطنية معظم الطلبات وتفحصها بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي، وفق صفحة ECB عن الترخيص. وعند اكتساب مشاركة مؤثرة في مؤسسة ائتمان من نوع CRR-Kreditinstitut، ترسل BaFin إلى ECB مشروع قرار بعد إتمام تقييمها، كما تنص المادة § 2c. ويتخذ ECB القرار بشأن المشاركات المؤثرة في البنوك ضمن إطار الرقابة المصرفية الأوروبية.

ولا يقتصر الفحص على قدرة المشتري على دفع الثمن. من المعايير التي يذكرها ECB سمعة المشتري ومتانته المالية، وأهلية أعضاء الإدارة الذين ينوي تعيينهم، وقدرة البنك على مواصلة الالتزام بالمتطلبات الرقابية بعد الشراء، ومخاطر غسل الأموال المرتبطة بالعملية. وجود شركة وسيطة لا يغني عن فحص من يقف وراء المشاركة المباشرة أو غير المباشرة.

الفحص له مهلة، والخبر ليس بدايتها

تحدد § 2c KWG فترة تقييم أساسية قدرها 60 يوم عمل، تبدأ من تاريخ خطاب تأكيد استلام الإخطار كاملاً. وتوجد حالات لتمديد الفترة أو تعليقها وفق شروط الإجراء، كما توضح صفحة ECB. لا يبدأ هذا العد من يوم نشر التحقيق. وتأكيد اكتمال الملف ليس بحد ذاته إذناً بتنفيذ الشراء.

ويحظر النص تنفيذ الاكتساب حتى انتهاء فترة التقييم أو صدور تأكيد خطي أو إلكتروني مسبق من السلطة الرقابية يتيح ذلك. كما يمكن منع العملية للأسباب التي يحددها القانون. وحتى السماح الرقابي لا يثبت وحده أن الأطراف نفذت البيع فعلاً.

إذا ظهر اسم مصرفك في خبر مشابه، افتح موقعه الرسمي وصندوق الرسائل داخل التطبيق. ابحث عن إعلان يحدد المرحلة: نية شراء، نتيجة فحص رقابي، أم إتمام فعلي للصفقة. وإذا بقي الأمر غامضاً، اطلب من خدمة العملاء رابط الإعلان وتاريخه وتوضيح ما إذا كان يترتب عليه تغيير يخص حسابك. خبر محاولة الشراء وحده لا يثبت تغيّر شروط الحساب أو وجود خطر على الودائع.